به گزارش مشرق، این روزها موضوع حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی داغ است؛ از یک سو ارزی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مردم در شرایط تحریم تخصیص یابد در پیچ و خم رانت و فساد به هدف خود نرسیده و از سوی دیگر تغییر شیوه پرداخت آن برای برخوداری جامعه هدف و کمک به معیشت مردم محور بحث‌های کارشناسی بین دولت و مجلس است.

غلامرضا مرحبا معاون پیشین آموزش بانک ملی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی که در دوره یازدهم به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی اعضای این کمیسیون انتخاب شده با اشاره لایحه دولت در این زمینه و البته تاکید مجلس مبنی بر اینکه نیازی هم به لایحه نیست بلکه با آیین نامه ها قابل اجراست، با یادآوری اینکه ارز ترجیحی ابتدا روی کاغذ برای رفع نیازهای ضروری جامعه خوب بود اما منجر به ایجاد رانت‌ها و فسادهایی شد، می‌گوید: کسانی که با رانت‌ها و فساد بعضاً ارز را دریافت می‌کردند، کالا را وارد نمی‌کردند و یا اینکه کالا به کشور وارد می‌شد و با قیمت گران به دست مردم می رسید و یا اینکه کالا به کشور وارد می‌شد و با قیمت دلار آزاد باز از کشور خارج می‌شد و سود هنگفتی را نصیب به رانت خواران می‌کرد.

وی می‌گوید: ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز به جایی رسیده که ما برای حذف آن با مشکل مواجه شده‌ایم اما پیشنهاداتی در مورد حذف ارز ترجیحی به شکل فعلی آن وجود دارد که یکی از آنها جایگزین کردن کارت الکترونیکی برای اقشار نیازمند و شارژ همین مبلغ در کارت‌ها برای تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف جامعه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در ادامه با انتقاد از مشکلات موجود در زنجیره توزیع کالا در کشور تاکید می‌کند: در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای نه چندان پیشرفته کالا وارد شدن به کشور چه از زمان تولید در کارخانه از گمرک و از درب کارخانه کدی را دریافت می‌کند که در واقع شماره شناسنامه آن کالا می‌توان آن را دانست و کالا از طریق این کد و شماره شناسه تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل پیگیری است که توسط کدام شرکت حمل و نقل جابجا شده و در کدام انبار بوده و پس از اینکه به دست مصرف کننده اصلی هم می‌رسد برای خدمات پس از فروش توسط شرکت قابل رهگیری است.

مرحبا در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده در بازار بورس خاطرنشان کرد: بورس میلیون‌ها ریال از ثروت‌های مردم را از بین ببرد و ۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور صدمه وارد کرد که شرکت‌های کاغذی پذیره نویسی می‌شدند و سهامشان به فروش می‌رسید که در یک مورد آن شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان پذیره‌نویسی شد و سهام آن به میزان ۳۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید و وقتی صاحبان این شرکت خارجی این شرکت کاغذی را گرفتند از کشور فرار کردند مردم حتی یک دفتر مرکزی از آن شرکت را هم نداشتند که بروند جلویش تجمع کنند و شعار بدهند.

مشروح گفت‌وگو با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید: 

*صادرات کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالا

 این روزها بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود در حال حاضر این موضوع و بحث ارز ترجیحی و حذف آن در چه وضعیتی قرار دارد؟

 مرحبا: در سال‌های گذشته اتفاقی در اقتصاد کشور ما افتاد و ما در این مدت زمانی چند تکانه ارزی داشتیم که نرخ ارز به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد؛ حال اینکه علت این افزایش قیمت و این پدیده چه بود که نرخ ارز در چند مرحله این چنین افزایش یافت  آنچه که در اینجا قابل ذکر است این است که ما یک به‌هم‌ریختگی بزرگی را در بازار ارز شاهد بودیم که مردم به صرافی‌ها هجوم بردند؛  بانک مرکزی کاملاً بدون برنامه و سردرگم بود و نمی‌توانست این مسئله را کنترل کند و این مسئله نهایتاً به جابه‌جایی مدیران و رئیس کل بانک مرکزی انجامید.

 افزایش قیمت ارز علت‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، افزایش تقاضا برای خرید ارز در برابر ارزهای آن یا کاهش ورودی ارز به دلیل تحریم‌ها و غیره است که هر کدام جای بحث دارد. در آن زمان راهکارهای مختلفی تحت عناوین گوناگون توسط دولت برای قیمت ارز در نظر گرفته شد که از جمله آن می‌توان به ارز نیمایی ارز ترجیحی اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمت ارز برنامه دولت بر این بود تا ارزاق عمومی و مواد اولیه تولید با ارز ترجیحی به کشور وارد شود.

دولت در آن زمان لیستی از کالاهای ضروری کشور تأمین و تهیه کرد و بنابراین بود تا هر کسی که این کالاهای لیست شده را به کشور وارد کند تحت شرایطی از بانک مرکزی ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و کالای خود را وارد کند و وقتی کالا به گمرک رسید ارز و دلار اخذ شده از بانک مرکزی را مجدد پس دهد و کالایش را رفع تعهد ارزی کند و ترخیص کند و کالا را به کشور وارد کند.

هدف که اشتباه نبود اما در ادامه چه شد که به این هدف نرسید؟

تا به اینجا روی کاغذ فکر بدی نبود که ما اجازه ندهیم به مردم فشار وارد شود و جلوی سختی‌ها و فشارها به مردم را بگیریم اما ایراد ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که ما خودمان هم با نحوه عملکردی که داشتیم و نوع نظارت مان و یا نوع سامانه هایی که برای این امر طراحی کردیم را به سمت فساد سوق دادیم و با این کار زمینه فساد را فراهم کردیم. حالا بعد از وقوع فساد کم کم دستگاه‌های نظارتی متوجه شدند و شاهدیم بازداشت‌هایی انجام می‌شود و برخوردهایی دارد صورت می‌گیرد که این‌ها همه به این موضوع باز می‌گردد که ما در آن زمان نظارت کافی حتی در مقیاس کلان هم به اندازه کافی نداشتیم تا در یک چنین مقیاسی که بسیار برجسته و چشمگیر است جلوی کار را بگیریم.

علاوه بر این یک ناهماهنگی هم در بین ارکانی که برای ما کار واردات و صادرات را انجام می‌دادند، وجود داشت. مانند گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و مانند این‌ها این ناهماهنگی باعث شد اتلاف و فساد بسیاری از نهادهای دامی و کالاهایی مانند دارو و سرم که وارد شده بود در گمرک اتفاق بیفتد.

از یک طرف عده ای رفتند دلار را گرفتند که کالای خاصی را که در لیست مورد نظر وجود داشت به کشور وارد کنند و این کار را انجام ندادند  و به قیمتی که باید می فروختند نفروختند یا آوردند و با آن کالای واسطه‌ای تولید کردند که با یک قیمت مناسب به ملت ایران برسانند و با قیمت گران تر و چند برابر قیمت مورد نظر آن کالا را صادر کردند بیچاره شدند، یعنی اینکه کالا را وارد کردند اما به خاطر اینکه نتوانستند تشریفات اداری را درست طی کنند کالاهایشان در گمرکات ماند و فاسد شد و الان باید پول بدهیم برای کالاهای فاسد شده را به دریا بریزیم.

* ارز ۴۲۰۰ را گذاشتیم اما جرات حذف آن را نداریم

ما ایرانی‌ها عادت داریم که برای خودمان تابلو درست کنیم یک نفر  فرزندش را گذاشت رستم و بعد خودش می‌ترسید او را صدا بزند می‌گفت رستم است می‌ترسم در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چنین وضعیتی هست ما با توجه به شرایطی که در آن قرار داشتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را ایجاد و برای تامین برخی از کالاها تخصیص دادیم اما به این نتیجه رسیدیم که ارز ترجیحی نباید باشد و بنا بر حسب آن گذاشتیم اما گفتیم نمی‌توانیم این ارز را حذف کنیم اگر ارز ترجیحی را برداریم قیمت‌ها بالا می‌رود و به عنوان مثال گوشت گران می‌شود.

الان گوشت در حوزه انتخابیه من کیلویی ۸۰ هزار تومان است که این فاجعه است می‌دانید چرا چون دامدار نمی‌تواند نهاده دامی برای دامش تهیه کند، به ناچار میش آبستن خود را به کشتارگاه می‌دهد امروز به خاطر افزایش قیمت نهاده‌های دامی و بالا رفتن هزینه نگهداری دام، قیمت دام زنده پایین آمده و دامداران را با مشکل مواجه کرده است.

ما الان دام‌های آبستن و مولدمان را قربانی می‌کنیم این کار باعث می‌شود تا دو سال آینده دیگر نداشته باشیم و باعث خواهد شد که گوشت کیلویی ۸۰ هزار تومان امروز را دو سال بعد ۸۰۰ هزار تومان بخریم.

* در ماجرای روغن بره را سپرده بودیم دست گرگ!

 موضوع فسادهای ایجاد شده و حذف ارز ترجیحی پیش از این هم مطرح شده و به نتیجه نرسیده بود.

مرحبا: بله مباحثی در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و نمایندگان در مجلس بر این اعتقاد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد است و می‌گفتند که این ارز به اهدافش نرسیده و باید حذف شود، البته هنوز هم تعداد زیادی از افراد هستند که طرفدار ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و نظر آنها این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چقدر هم که زیان داشته باشد یک سود دارد که در بعضی موارد به درد می‌خورد ما به این افراد می‌گوییم شما ارز گرفته اید و اجازه افزایش قیمت ندارید؛ به عنوان مثال در مورد روغن نباتی دیدید که چه فاجعه‌ای در کشور پیش آمد و چقدر قیمت‌ها بالا رفت، نگو که بره را سپرده بودیم دست گرگ! کسی که باید متولی تنظیم بازار باشد خودش رانت خوار بوده، روغن نباتی را با مواد اولیه و مواد اولیه روغن نباتی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد و روغن را تولید کردند تا در زنجیره توزیع با قیمت مناسب به مردم فروخته شود اما همه این روغن ها با دلار آزاد به دیگر کشورها صادر شده و افرادی که در این کار دخیل بودند سودهای کلان بردند که این ها ناشی از ضعف در سیستم‌ها است.

همانطور که گفتم مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر آن بود تا ارز ترجیحی حذف شود و بسیاری از نمایندگان پیگیر این موضوع بودند اما در همان زمان آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان خواست که اجازه داده نشود که ارز ترجیحی را حذف کنند و به طور کل اجازه ندادند کاری که مجلس می‌خواست در مورد ارز ترجیحی به طور کامل انجام شود اما تعدیل‌هایی انجام شد اما ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد.

* باید خودمان را از شر ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاص کنیم

در حال حاضر به جز افراد خاص و انگشت‌شمار که معتقد هستند ارز ۴۲۰۰ تومانی باید باشد و ما ناگزیر از تخصیص آن هستیم الان هر کسی که خیرخواه مردم است و تجربه و دانشی هم دارد و تجربه و دانشی هم در حوزه مسائل اقتصادی و پولی و مالی و زنجیره توزیع و بازرگانی دارد قویترین معتقد است که ما باید خودمان را از شر ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاص کنیم.

 وضعیت صادرات نفت ما در حال بهتر شدن است و متعاقباً وضعیت درآمدی ماهم بهتر خواهد شد و ذخایر ارزی ما نیز تقویت می‌شود، انشاالله بتوانیم نرخ ارز با ثبات و با نرخ واحدی که که عرضه و تقاضای سالم آن را تعیین می‌کند در کشور داشته باشیم.

 برخی سیاست‌ها خیلی سطحی است به عنوان مثال بانک مرکزی بخشنامه‌ای داشت کسی که ارز از بانک مرکزی می‌برد باید ۲۰ درصد آن را به صورت کش وارد کشور کند به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل تحویل دهد،  سوال اینجاست کدام صادر کننده‌ای که صادر می‌کند در مقابل چند درصد از ارز حاصل از صادرات را با گونی و به صورت اسکناس وارد کشور می‌کند که بخواهد آن را به بانک مرکزی به این شکل تحویل دهد.

 طبیعی است که هیچ صادرکننده ارز خود را به صورت اسکناس دریافت نمی‌کند که بخواهد ۲۰ درصد آن را به بانک مرکزی بدهد وقتی چنین سیاستی توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود نتیجه‌اش این می‌شود که صادر کننده ما ۲۰ درصد از ارز مورد نظر بانک مرکزی را از بازار فردوسی تهیه می‌کند و نتیجه این کار این می‌شود که اسکناس دلار در بازار کمیاب می‌شود نتیجه این می‌شود که این سیاست‌ها تأثیر منفی بر بازار ارز ما می‌گذارد.

* مجلس و دولت درباره حذف ارز ترجیحی نظر یکسان دارند

من فکر می‌کنم که امروز هم مجلس و هم دولت به این نتیجه رسیدند که باید از ارز ترجیحی راحت شویم برداشت ما عموماً از صحبت‌های آنها این برداشت می شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی مضر است یعنی این ارز هم باعث شده منابع ارزی ما تلف شود، رانت ایجاد شود و هم اینکه کالاهایی که با این ارز وارد شدند و یا تولید شده‌اند تورم بالاتری را تجربه می‌کنند.

 یک واقعیت هم وجود دارد به هر حال بخشی از بازار و کالاهای مصرفی روزمره مردم وابسته به ارز ترجیحی است اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم ممکن است که در بازار شوک ایجاد کند یا به بخشی از اقشار جامعه فشار وارد شود، لذا باید راه مناسبی پیدا کنیم که جلوی این شوک را بگیرد در حال حاضر کسی به جمع بندی نهایی در این زمینه نرسیده، پیشنهادات مختلفی در این زمینه مطرح شده اما کسی به جمع بندی نهایی در این زمینه نرسیده است.

به عنوان مثال در ارتباط با دارو پیشنهاد من این بود که همه بیمه‌ها را تقویت کنیم و داروهایی که مشمول یارانه ارز ترجیحی هستند تحت پوشش بیمه ببریم و پوشش بیمه را افزایش دهیم و افرادی که مستحق هستند و باید از این داروها استفاده کنند، تحت یک پوشش بیمه‌ای مناسب داروهای مورد نیازشان را با قیمت تمام شده تامین کنند و بیمه هزینه های این داروها را جبران کند.

شنیده های من حاکی از این است که در مورد داروهایی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته ۲۰ درصد این داروها را از چرخه داروخانه‌ها خارج شده و سر از کشورهای همسایه درآورده است از جمله آن می‌توان به کردستان عراق اشاره کرد.

* جزئیات پیشنهاد کارت اعتباری برای کالاهای اساسی

درمورد ارزاق و کالاهای اساسی مردم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظرش استفاده از کارت‌های اعتباری برای مردم است؛ به این شکل که ما کارت‌های اعتباری خاصی را طراحی کنیم، این کارت شارژ شود و مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از این طریق تهیه کنند البته این به معنای حذف یارانه نقدی مردم نیست؛ مردم یارانه نقدی خود را دریافت کنند و ارزی که بناست برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یابد به صورت ریالی و شارژ در کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها بتوانند کالای مورد نیاز خود را تامین کنند.

امتیاز کارت‌های اعتباری در این باره این است که معایب کوپن را ندارد، کارت‌های اعتباری قابلیت‌های زیادی دارد، هوشمند است، دائمی است و این طور نیست که کسی کوپنش را بگیرد و به دیگری بفروشد و خاطرات دهه ۶۰ بخواهد برای ما تکرار شود؛ کارت اعتباری امروز در دنیای پیشرفته همواره مورد استفاده است، با این کارت‌ها نمی‌شود پول گرفت و فقط باید با آنها خرید کرد و راهکار ارزشمندی است و اگر ما بتوانیم نواقص را رفع کنیم می‌تواند روش خوبی باشد و حتی می‌شود یارانه را نیز در این کارت اعتباری شارژ کرد و اگر دولت بخواهد یارانه اقشار ضعیف را افزایش دهد با سهولت قابل انجام است.

موضوع تغییر در نحوه تخصیص ارز یارانه‌ای و مسائل دیگر روز کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین در کمیسیون مشترکی که بین کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت تشکیل شده، در حال بررسی است و ما مسائل مهم روز کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانیم در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم و مشکلات را حل و فصل کنیم.

 بعضی‌ها معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات ما در بحث قیمت ها مربوط به زنجیره توزیع است و رقم قابل توجهی را در این ارتباط به ناسالم بودن زنجیره توزیع درکشور تخصیص داده و برای آن قائل‌اند به نظر شما عدم سلامت در زنجیره توزیع به نظر شما زنجیره توزیع و مشکلات موجود در این بخش تا چه اندازه در افزایش قیمت‌ها تأثیر دارد؟

مرحبا: در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی کشورهای نه چندان پیشرفته دنیا یک زنجیره بسته برای چرخه توزیع وجود دارد هر کالایی که وارد گمرک شده و اظهار می‌شود یا هر کالایی که از کارخانه خارج می‌شود یک کد میگیرد، واحد شمارش که آن کالا دارد متفاوت است و حالا از مبدا چه درب کارخانه باشد و چه گمرک خود را دریافت کرده و کدش ثبت می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، این کالا قابل رهگیری و پیگیری است؛ کاملا مشخص است که کدام حمل و نقل این کالا را حمل کرده در چند انبار توقف داشته و حتی زمانی هم که وارد خرده‌فروشی می‌شود مشخص است که چه مقدار در مغازه مانده است و این‌ها همه در سامانه ثبت می‌شود زمانی هم که کالا در اختیار مصرف‌کننده است خدمات پس از فروش آن کالا می‌تواند پیگیری‌های لازم را داشته باشد که کالا همچنان دارد کار می‌کند یا ایراد در ایران پیدا کرده تکنسین یا مهندس، خدمات لازم را برای رفع ایراد و اشکال ارائه کرده یا خیر.

اما در کشور ما به گونه‌ای است که اگر شما به سه‌راه امین‌حضور بروید و بخواهید لوازم‌خانگی بخرید محال است که دو مغازه پیدا کنید که یک کالا را با یک قیمت بفروشند. سوال اینجاست که ما باید این وضعیت را تحمل کنیم. آیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای آنچنانی داریم که خیالمان راحت باشد که دیگر در این فروشگاه‌ها کسی در حق ما اجحاف نمی‌کند؟ چرخه توزیعی داریم که مطمئن باشیم در داخل این شرکت که به عنوان مثال یخچالی که به مصرف‌کننده فروخته می‌شود موتورش عوض نشده است؟ الان لوازم خانگی تولید داخل را به بانه می‌برند با مارک شرکت‌های خارجی به عنوان کالای بانه‌ای دوباره به داخل کشور می‌فرستند و می‌فروشند و دیگر به این کالایی که در داخل هم تولید شده برای اینکه به عنوان بانه به فروش می‌رسد خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند و می‌گویند که این کار حالا خارجی است و یا نیست.

من با آقای فاطمی امین این موضوع را مطرح کردم و وزیر صمت در پاسخ عنوان کرد که درحال تکمیل سامانه‌هایی برای شناسنامه دار کردن و کد دادن به کالاهای تولید شده و یا وارداتی است اگر چه بین آنچه که وزیر صنعت قول آن را داده با آنچه که مدنظر من است، تفاوت زیادی ممکن است وجود داشته باشد اما همین که چنین اقدامی انجام شود یک گام به جلو است و می‌توان به آن امیدوار بود.

الان وضعیت توزیع آرد در بسیاری از شهرستانهای ما با مصیبت روبرو است. ما در شهرستان آستارا با معضل در بحث توزیع آرد مواجهیم، نانوایی‌ها بسیار شلوغ شده‌اند و این درحالی است که در همین کرونا مسافرت‌ها، توریسم و گردشگری با رکود مواجه شده نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که در بعضی از هفته‌های سال به خاطر حضور گردشگران ۵ برابر می‌شود این جمعیت حدود ۵۰۰ هزار نفر نان، آب، اسکان و خدمات بهداشتی نیاز دارند. 

ما حدود ۱۶۰ کارخانه آرد در کشور داریم که با کیفیت‌های مختلفی تولید می‌کنند و البته گندم‌هایی با کیفیت‌های متفاوت هم با آنها داده می‌شود اینکه چه گندمی به چه کارخانه‌ای داده می‌شود، من در موردش دقیقا اطلاع ندارم اما از زمانی که آرد از کارخانه خارج می‌شود تا زمانی که به عنوان یک نان به دست مصرف‌کننده می‌رسد ما چرخه سالمی نداریم، چون سهمیه آرد آزاد پزها کم است و تامین‌کننده نیاز آنها نیست و از طرف دیگر پخت نان با توجه به افزایش هزینه ها و ثابت ماندن قیمت نان برای نانوایی‌هایی که از آرد یارانه‌ای و دولتی استفاده می‌کنند به صرفه نیست ما با پدیده فروش آرد و جابه‌جایی آرد بین این دو گروه مواجهیم که در بعضی شهرستان‌ها شدیدتر است.

ما امروز با تورم لجام گسیخته در کشور مواجهیم این وضعیت را نتیجه چه می‌دانید؟

*به خاطر فقدان علم و دانش ما در کارها با آزمون و خطا پیش می‌رویم

مرحبا: ما در زمینه کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به بیراهه رفته‌ایم، تورم در دنیا یک پدیده پولی است. پیش از هر چیزی باید این مسئله را بپذیریم که علم جهان‌شمول است علم اقتصاد علم مدیریت بازرگانی همگی جهان‌شمول هستند؛ بازرگانی امروز ما در واقع به معنای با شتر جابجا کردن است و علمی نیست. چرا ما امروز از آزمون و خطا استفاده می‌کنیم چون علم و دانش آن کار را نداریم، در آن حوزه که با آزمون و خطا پیش می‌رویم مجهز و مسلح به علم آن کار نیستیم و هرچه که به ذهنمان می‌رسد انجام می‌دهیم و پس از یکی دو سال است که به نتیجه می رسد یا نمی رسد می رویم و مسئول دیگر می‌آید و مسئول جدید هم می‌گوید نفر قبلی اشتباه کرده که این کار را انجام داده و آنچه که من می‌گویم درست است و روز از نو روزی از نو.

ما بعضا چون سواد نداریم کارمان را با آزمون و خطا به پیش می‌بریم طبق آنچه که علم جهان‌شمول اقتصاد به ما می‌گوید، تورم یک پدیده پولی است یعنی بر اساس سیاست‌های پولی و بانکی و مالی که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید انجام دهند تورم کنترل خواهد شد. در واقع قیمت ها، کالای منحصر به فردی است که مالکیت آن در اختیار دولت است، دولت به جای اینکه قیمت پولش را تنظیم کند می‌گوید که قیمت نوشابه چقدر است اگر دولت قیمت پولش را تنظیم کند قیمت همه کالاها درست می شود. وزارت اقتصاد به جای اینکه کالایی که مربوط به خودش است یعنی پول را تنظیم کند کار را به وزارت بازرگانی و کار را به وزارت صمت سپرده تا این کار را انجام دهد و ستاد تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات چند هزار نفر نیرو را به کار گرفته و به آنها حقوق می‌دهند تا این کار را انجام دهند و کار هم به هیچ جا نرسیده و نه قیمتی تنظیم شده و نه هیچ چیز دیگر.

در حوزه اقتصاد صنعت و مدیریت ما متاسفانه از آدم‌های بی‌سواد و نامربوط استفاده می‌شود برای همین هم کار با آزمون و خطا به پیش می‌رود، ابتکاری به ذهن مدیر می‌رسد آن را اجرایی می‌کند یا جواب می‌دهد یا نمی‌دهد، اگر کسی تعهد داشته باشد کاری که در آن تخصص ندارد را نمی‌پذیرد اما افراد غیرمتخصصی و غیر متعهدی بودند که مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده‌اند. این مسئله به وفور در کشور ما اتفاق می‌افتد و همین سیستم آقازاده سالاری که در کشور ما مشاهده می‌شود مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده و در همه جا افتضاح به بار آورده‌اند یک کارهایی را کردند که نمی‌توان بر زبان آورد.

یکی از مشکلات ما در بحث تربیت نیروی متخصص در حوزه آموزش است، ما سرفصل‌هایی را تدریس می‌کنیم که مربوط به چندین سال قبل است و به روز نشده سوال اینجاست آیا  علم تا به امروز منتظر ما بوده آیا دنیا منتظر ما بوده آیا پیشرفتی در دنیا اتفاق نیفتاده که همچنان همان سر فصل‌های قبلی تدریس می‌شود.

 یکی از مشکلاتی که امروز مردم ما با آن دست به گریبان هستند، مسأله بورس است که معیشت بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده و در دولت جدید هم با وجود امیدواری‌هایی که داده شد هنوز آثار مثبتی مشاهده نمی‌شود نظر شما برای بهبود وضعیت بورس و پیشنهادتان در این باره چیست؟

مرحبا: با اینکه آقای رئیسی گفتند که به موضوع بورس رسیدگی شود، منظورشان این نبود که دستور بدهند شاخص بورس افزایش پیدا کند بلکه آقای رئیسی دستور دادند آنهایی که اهل فن هستند پای کار بیایند و کار را درست کنند.

بورس یکی از بهترین جاها برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی است؛ در دنیا وقتی افراد بازنشسته می‌شوند پاداش بازنشستگی خود را در بورس سرمایه گذاری می کند و سودی که بورس به وی می‌دهد زندگی خود را می‌گذراند و به تفریح و استراحت می‌پردازند و این نشان دهنده تأثیر بالای بورس در زندگی مردم است اما در کشورمان با اقداماتی که صورت گرفته، بورس خراب شده است.

ما با دخالت‌هایمان در بورس کار را در این بازار خراب می‌کنیم؛ بر اساس علم اقتصاد یکی از ویژگی‌هایی که بازار بورس باید از آن برخوردار باشد شفافیت است، این گونه نباید باشد که بورس هر شرکتی را بپذیرد پیش از پذیرش باید صورت‌های مالی هر شرکت مورد بررسی قرار گیرد، در گذشته اقداماتی در مورد بورس اتفاق افتاده که باید در خصوص آن توضیح بدهند.

* فروش سهام شرکت‌های کاغذی در بورس

یک شرکت کاغذی با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در عرض سه ماه کارهایش را انجام داده، پذیره نویسی شده و عضو بورس شده است و سهام این شرکت به ۳۲۰۰ میلیارد تومان در بورس فروختند، این شرکت حتی یک دفتر مرکزی هم ندارد که مردم جلوی آن تجمع کنند و شعار دهند و همه چیز آن روی کاغذ است، الان مردم میلیون‌ها تومان سهامی که از این شرکت خریده اند که به یک ریال هم نمی ارزد چراکه چه این شرکت اصلاً وجود خارجی ندارد .

*ضرر ۷۰ میلیارد دلاری بورس به اقتصاد کشور

نکته دیگر در رابطه با بورس این است که شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های بزرگ در آستانه سقوط تاریخی بورس سهام شان را فروختند و از بورس خارج شدند، این رانت اطلاعاتی را چه کسی به این شرکت‌ها رساند اگر این موضوع قابل پیش‌بینی بود چرا فکر این نشد که بورس را نجات دهیم؟ طبق اطلاعات واصله تلاطم ها و سقوط ارزش بورس ارزش سهام در بورس ۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر زده است و علاوه بر آن تریلیون‌ها ریال از سرمایه‌های مردم در بورس نابود شده است.

سوال اینجاست که چه کسی این کار را کرد؟ چه کسی اجازه نداد واقعیت در بورس وجود داشته باشد؟ چه کسی اجازه داد شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های بزرگ بتوانند به موقع از بورس فرار کنند؟ از طرف دیگر کارگزاری‌هایی که در بورس فعالیت داشتند که نظارتی بر فعالیت‌شان وجود نداشته، وضعیت این کارگزاری‌ها چگونه بوده؟ اینها سوالاتی است که باید در مورد آنها روشنگری شده و به آنها پاسخ داده شود.

 مجلس هم پیگیر این موضوع است؟

مرحبا: بله! بعد از اینکه رئیس سابق بورس یعنی آقای قالیباف از سمت خود استعفا داد و رفت در فرآیند انتخاب رئیس وقت بورس هم قانون رعایت نشد و ما هم گزارش آن را به مجلس و قوه قضاییه ارائه کردیم.